قياس أثر ضعف المؤسسية والحكم الراشد على الأداء الإقتصادى فىالسودان: تحليل دولى مقارن

Abstract

فى هذه الدراسة تم إستخدم نماذج السلاسل الزمنية المقطعية لقياس أثر الضعف المؤسسى على الأداء الإقتصادى فى السودان بإستخدام خمس مؤشرات أساسية لقياس الحوكمة والإصلاح المؤسسى لعدد من الدول الإفريقية والأسيوية المشابهة للسودان من حيث الوضع السياسى والإقتصادى خلال الفترة الزمنية 2012- 2016[1]. تشمل مؤشرات الضعف المؤسسى والحوكمة  مؤشر الفساد الإدارى ، مؤشر ضعف فعالية الحكومة ، مؤشر ضعف سيادة القانون، مؤشر عدم الإستقرار السياسى ، ومؤشر ضعف التنظيم الرقابى . كل هذه المؤشرات يتوقع أن يكون لها دور سلبى للأداء الإقتصادى المتمثل فى الناتج الإجمالى القومى. توضح نتائج البحث أن تأثيرالمؤشرات الخمس على الأداء الإقتصادى سلبي كما متوقع وذو دلالة إحصائية معتبرة بمستوى معنوية 5% . تأثيرضعف سيادة القانون على الأداء الإقتصادى غير مباشر حيث يتم تأثيره على الأداء الإقتصادى عبر تأثيره على بقية المؤشرات الأربع. توضح نتائج الدراسة أن ضعف سيادة القانون يخفض الأداء الإقتصادى عبر تأثيره على الفساد الإدارى بنسبة 6% ويؤثر على الأداء الإقتصادى عبر ضعف فعالية الحكومة بنسبة 13% ، بينما تأثيره على الأداء الإقتصادى عبر التأثير على الإستقرار السياسى حوالى 0.1%.تأثير ضعف فعالية الحكومة على الأداء الإقتصادى أكبر من تأثير الفساد الإدارى لأن مؤشر ضعف فعالية الحكومة يحمل فى طياته مجموعة مؤشرات أخرى مثل غياب العدالة فى تطبيق القانون أوغياب سيادة القانون وضعف الدور الرقابى للدولة متمثلاً فى ضعف أجهزة الدولة فى تخطيط وتنفيذ سيسات تطوير القطاع الخاص.

  تم أيضا قياس العلاقة بين مؤشرات الضعف المؤسسى  خاصة نسبة تأثير ضعف سيادة القانون على بقية المؤشرات.  توضح النتائج أن ضعف سيادة القانون يسهم فى زيادة الفساد الإدارى بنسبة 0.75 أو بمعنى أخر ضعف سيادة القانون بوحدة واحدة يزيد الفساد الإدارى بنسبة 0.75 ، وكما أن ضعف سيادة القانون يسهم فى إضعاف فعالية الحكومة بنسبة 0.84 ويسهم فى إضعاف الدور الرقابى والتنظيمى للدولة بنسبة 0.99 وفى الإستقرار السياسى بنسبة 1.09