(untitled) (Journal of Faculty of Education, 2022)
تهدف الدراسة بشكل رئيسئ لتوضيح حجم الاختلال الافقي والراسي في توزبع حجم الموارد المالية بين الحكومة التحادية والحكومات الولائبة, ونلك بوضع منهجية علمية اكثر عدالة تسهم في توزيع الموارد المالية بين الحكومة الاتحدية والولايات.اتبعت الدراسة منهج التحليل الكمي الاحصائي لبيانات مقطعية لكل ولايات السودان خلال الفترة من 2014-2017م قياسا علي حجم السكان ومستوي الفقر في الولاية المعينة , ونفوذ والي الولاية في تاثيره علي نصيب الولاية من التحويلات الفدرالية .أوضحت النتائج ان النظام الفيدرالي في السودان وعلي ارض الواقع لايرقي لمستوي االفدرالية في مفهومها المتعارف عليه عالميا, حيث ان النظام الفيدرالي في السودان نظام محكوم بمركزية في قرار جمع وتوزيع الموارد المالية , وان الحكومة المركزية اصبحت غير قادرة علي معالجة الاختلالات المالية بين الولايات نتيجة لشح الموارد المتاحة للولايات وغياب المنهجية الواضحة في التوزيع الراسي للموارد المالية . واوضحت النتائج ايضا ان متغير الفقر ليس له دور فعال في التاثير علي حجم اتحويلات المالية خلال الفترة المذكورة.