مجلة دراسات الإدارة العامة والحكم الفدرالي
مجلة تصدر نصف سنوية -دورية علمية محكمة - تصدر عن معهد دراسات الإدارة العامة و الحكم الفيدرالي - جامعة الخرطوم
دور الإدارة في تنمية الموارد البشرية دراسة حالة محلية بحري بولاية الخرطوم (2007-2021)
لقد اقتضى التقدم العلمي الكبير وما نجم عنه من متغيرات على الساحة الدولية، تغير سريع في شتى مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والإدارية، مما وجب على الدولة التكيف مع المتغيرات الجديدة وذلك ابتداءً بالجانب البشري باعتباره النواة الأساسية في التطوير الاداري والتحديث. هذا التطور خلق تحديات جديدة متعاظمة أمام الأنظمة اللامركزية والإدارة المحلية من أجل التكيف مع هذا الواقع والإرتقاء الى المستوي المطلوب وذلك باعتبارها البوابة والنواه الرئيسية لتكامل وظيفه الأجهزة الإدارية والمجالس المنتخبة لتحقيق تنميه في شتي المجالات وخاصه البشرية ولضمان توسيع نطاق مشاركة المواطنين على المستوى القاعدي .
Copyright (c) 2022 مجلة دراسات الإدارة العامة والحكم الفدرالي
عرض كتاب تحديات الحوكمة والمؤسسية في الإدارة السودانية
عرف المؤلف الحوكمة بأنها ممارسة السلطة في سياقات مؤسسية متنوعة بهدف إدارة وتنظيم الأنشطة حتي تصب في مصلحة المواطن ــ فردا كان أو ناخبا أو عاملا . ويتم في هذا الإطار تأكيد وتفعيل مبدأ الشفافية عند إستخدام السلطة في التصرفات ... سياسية كانت أم إقتصادية أم إدارية ... الذي يقود إلي بناء علاقات متميزة بين الحاكم والمحكوم وأيضا بين الرئيس والمرؤوس .
أثر البنية التحتية للدولة على السياسة العامة للحكم المحلي بالسودان
إن مفهوم الحكم المحلى للدولة وتعريفه كمصطلح يشير الى وحدات سياسية أو نقابية، وفى حالة الحكم الفدرالى يشير الى ولايات تنشأ بالقانون ولها صلاحية فرض الضرائب والهيئة الحاكمة المحلية اومنتخبة او معينة. ومن المعروف ان فلسفة جوهر الحكم المحلى يقوم على القوانين لنظام الحكم فى منطقة جغرافية محدده تكفل حرية مواطنها فى ادارة شئونه، وعلية يمكن تلخيص اربعة ركائز يقوم عليها الحكم المحلى اللامركزى الصورى كما يسميها (الكاتب جيمس فيلر) المحلية شعور المواطن بامكانية إدارة شئونه واشتراكه في السلطة فعلاً لا قولاً، وهو يمثل وينوب عن منطقته كولاية أو اقليم او محلية، ويكون انتخابه انتخاباً حراً مباشراً دون تدخل الحكومة المركزية بالترغيب او الترهيب، وللسلطة المنتخبة حق التشريع والتخطيط والتمويل فى التنفيذ والتقاضى، وأن يكون هناك استقلال مالى وتكون مقتدره لتفى بالتزاماتها بمواردها الذاتية الكافية وتقرير مالى.
شخصية العدد : بروفسير عبد الملك محمد عبد الرحمن
البروفسير عبد الملك محمد عبد الرحمن المدير الأسبق لجامعة الخرطوم يعتبر واحدا من أيقونات جامعة الخرطوم فيه كل ما يميز العلماء من صفات التواضع والزهد والتفاني في خدمة العلم . يمارس التدريس من غير كلل أو ملل ولذلك تعلق به طلابه الذين يتوافدون عليه من داخل السودان وخارجه .. إهتم بجامعة الخرطوم هذه المؤسسة العملاقة التي ينتمي إليها وأرسي قدرا من العلاقة الفريدة والمميزة بين مدير الجامعة وطلابها ( عندما كان هو المدير 1999 ــ 2004 ) كان وهو مدير يحرص علي الإستماع للطلاب عندما تكون لهم ((مطالب )) وبعد أن ينهوا حديثهم يرفع يده طالبا الفرصة ليرد ليس بصفته مديرا ولكن بصفته أحد الحاضرين وبناءا علي حقه الذي تكفله له الديمقراطية يأتي تعقيبه علي كل النقاط التي تمت إثارتها وتحقق قدرا من الإقناع لدي الطلاب .
Local Government Experiencesin Sudan In the Period (1937-1979)
This paper discusses the evolution and development of local government in Sudan since its early foundation in 1937 (during the colonial period), and before the implementation of the Regional Rule in Sudan in 1980. The paper illustrates the general features of different types of decentralization and local government systems implemented in Sudan throughout the period mentioned above. Special consideration is given for studying the changes introduced in this era, and the intended objectives of each ruling regime .The major purpose here is to examine the impact of the changes that happened to the central government policies, and their impact on local government.
التدخل الخارجي وأثره على الديمقراطية والوحدة العربية قراءة أولية في بلدان مختارة ( سوريا، ليبيا والسودان)
للتدخل الخارجي في الدول الغربية بالمنطقة العربية تاريخ طويل وأثر بين على التركيبة الاجتماعية والمنظومة السياسية والاقتصادية للدول التي استعمرت البلدان العربية في القرن التاسع عشر. إن من أكثر الدول التي استعمرت البلدان العربية بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، وقد تفاوتت في مددها الاستعمارية ومنهجها في التعاطي السياسي وأسلوب التعامل مع الشعوب العربية التي استعمرتها في كل من السودان، وسوريا وليبيا وغيرها من البلدان العربية. تمكنت هذه الدول بعد نضال وكفاح مستمر من نيل استقلالها السياسي في أواسط القرن العشرين وتنسمت عبق الحرية التي نالتها بعد كفاح طويل وتضحيات جسام، لكنها لم تنجح كما ينبغي في تحقيق الأهداف الوطنية الكبرى مثل: الوحدة، والتنمية المتوازنة ذلك لأن الإشكالية بين الداخل والخارج ظلت على الدوام قائمة، ولم ينفك الإرتباط عن هذه الدولة المستعمرة بشكل نهائي حتى الراهن السياسي
تعتبر الشراكة من المفاهيم الحديثة في الأداء الإداري الجماعي , ولها القدرة على تعظيم المكاسب وتحقيق الأهداف وتجميع إرادات العمل الجماعي المنظم وتقاسم عائد النجاح. تناولت الورقة مفاهيم ومعنى الشراكة السياسية والاقتصادية بأنواعها ومجالاتها وعقود الإدارة والخدمة والتأجير وعقود الامتياز ومشروعات البنية الأساسية وقدمت الورقة تجارب للشراكة في بعض الدول مصر وماليزيا والفلبين والتشيك كما تعرضت الورقة لمكاسب الشراكة والمشاكل والصعوبات وبينت الشراكة في القطاع المدني واليونيسيف وبهذا قدمت الورقة معلومات أولية عن الشراكة وأنواعها ومجالاتها وفوائدها.
مجلة دراسات الإدارة العامة والفدرالية العدد الخامس
معهد دراسة الإدارة العامة والحكم الاتحادى جامعة الخرطوم
الدور الإقليمي في إنهيار ثورات الربيع العربي ووأد الديمقراطية ( الحالة التونسية)
تناقش الدراسة الدور الإقليمي في المنطقة العربية والسعي لوأد الديمقراطية في تونس، مثلما حدث في الدول التي شهدت قيام ثورات شعبية عارمة كمصر. أبانت الدراسة أن تلك الثورات اندلعت جراء ما عانته الشعوب العربية من تراجع في المستوى المعيشي، وكبت الحريات. وقد نتج عن تلك الثورات حروب داخلية كما في ( سوريا، اليمن، وليبيا)، جراء التدخل الإقليمي، ساهمت في توسيع دائرة اللاإستقرار السياسي. ركزت الدراسة على تونس كحالة، وقد أوضحت أن الثورة التونسية قادت إلى إنتقال سياسي أسس لحكم ديمقراطي ونظام دستوري لم ينقصه سوى قيام المحكمة الدستورية. خلصت الدراسة إلى أن تونس وصلت إلى مرحلة إنسداد الأفق السياسي بفعل التشاكس الحزبي، مما جعل الرئيس التونسي يصدر قرارات مفصلية وإتخاذ تدابير استثنائية تعد خرقاً للدستور. أكدت الدراسة أن الدور الإقليمي في الأزمة التونسية ومحاولة بعض الدول العربية في القضاء على الديمقراطية وتصفيتها يمكن قراءته من خلال التحليل العلمي المتعمق والشواهد وما توافر من معلومات وقرائن
Impact of Modern Concepts of Good Governance on Local Government
عرض كتاب: الحكم المحلي وقضايا الفدرالية والسلام في السودان
كتاب الحكم المحلي وقضايا الفدرالية والسلام في السودان تحرير البروفسير عطا الحسن البطحاني. وإعداد الأساتذة: بروفيسر أحمد إبراهيم أبو سن والأستاذ محمد أبكر محمود وبروفيسر مختار الأصم وبروفيسر ميرغني عبد العال حمور. وتناول الكتاب عبر مقدمة وأربعة فصول وملاحق: نظام الحكم المحلي في ظل الفدرالية تجرية السودان. والحكم المحلي والعلاقات الحكومية في دستور السودان الإنتقالي لعام 2005م. والحكم المحلي والمشاركة القاعدية. تجزير الإنتقال وديمقراطية الحكم المحلي. وأستعرض الكتاب عبر رؤي تتبعية ونقدية الحال التي كان عليها الحكم المحلي في السودان والمراحل التي مر بها عبر أنظمة مختلفة تركت بصماتها عليه وشكلته بالصورة التي يبدو بها اليوم .
الحمد لله رب العالمين الذى وفقنا لاصدار العدد الرابع من مجلة الادارة العامة والحكم الفيدرالى التى يصدرها معهد دراسات الادارة العامة والحكم الاتحادى والتى تهتم بقضايا الادارة العامة وانظمة الحكم والقضايا ذات الصلة . اذ كان من المفترض ان يصدر هذا العدد من المجلة فى ديسمبر 2021م ولكن لاسباب خارجة عن ارادة المعهد فقد تغير موعد اصدارها الى فبراير 2022م . يشتمل العدد على خمسة مقالات علمية محكمة ومتنوعة منها اربعة مقالات كتبت باللغة العربية ومقال باللغة الانجليزية بجانب مقال رئيسة التحرير د. منى محمد طه ايوب بعنوان ادارة التنوع فى السودان بالاشارة الى اتفاقيات السلام يوجد مقال بروفسور ابراهيم اونور الاستاذ بمدرسة العلوم الادارية / جامعة الخرطوم بعنوان نحو رؤية لخطة استراتيجية لادارة مكتبات جامعة الخرطوم ايضا هناك مقال د. صلاح الدين بابكر محمد ، الادارى السابق ووكيل وزارة الحكم الاتحادى السابق والمتعاون مع المعهد حالياً، بعنوان تجربة الحكم الفيدرالى بالسودان فى الفترة 1991-2021 بين حقائق الوضع الراهن وتحديات المستقبل ، بالاضافه الى مقال د. حسن حامد مشيكة الاستاذ المشارك بقسم العلوم السياسية كلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية / جامعة الخرطوم بعنوان الدور الإقليمي في إنهيار ثورات الربيع العربي ووأد الديمقراطية (الحالة التونسية)، المقال الخامس باللغة الانجليزية كتبه د. صلاحالدين بابكر محمد بعنوان: Impact of Modern Concepts of Good Governance on Local Government كما ان هنالك مواضيع ثابته مثل شخصية العدد وملخص كتاب ،ويتناول هذا العدد الراحل الدكتور صفوت صبحى فانوس المدير الاسبق للمعهد، والذى يشهد له جميع زملاءه وطلابه وكل من عرفه بحسن الخلق وكريم الصفات، وله اسهامات واضحة فى مسيرة المعهد وتقدمه. ويختم هذا العدد بملخص لكتاب البرفيسور عطا الحسن البطحانى (الحكم المحلى فى ظل النظام الفيدرالى ) ختاماً تشكر المجلة قراءها ومتابعيها من داخل وخارج السودان . وايضاً الشكر للكتاب الذين شاركوا بمقالاتهم العلمية الثرة و يأمل المعهد ان يتواصل اصدار المجلة فى المستقبل بطريقة دورية منتظمة كما هو مخطط له .
نحو رؤية لخطة إستراتيجية لإدارة مكتبات جامعة الخرطوم
منذ بدأ تسلمى عمادة شؤؤن المكتبات فى شهر يونيو 2019 تم التفاكر مع العاملين حول أهمية إعداد خطة تطويرية لمكتبات جامعة الخرطوم بشكل علمي مدروس يعتمد على تحديد الأولويات الهامة والطرق الأكثر فعالية لانجازها، وتم دعوة جميع العاملين بالمكتبات للمشاركة في التخطيط خلال جلسات المناقشة عن الموضوعات المتصلة بمستقبل المكتبات الأكاديمية وعن أنشطة تقييم المكتبات والأنماط الجديدة لنشر الأبحاث الالكترونية وعن الأولويات الحالية وكيفية تنفيذها، هذا بالإضافة إلى تحليل بيئة المكتبات بجامعة الخرطوم لتحديد عوامل القوى والضعف واهم التحديات والصعوبات التى تواجهه تطويرها واهم الأهداف التي تسعى العمادة إلى تحقيقها على المدى القصير والمدى البعيد، وتم تجميع وتحليل هذه المعلومات المتصلة ببيئة المكتبة الأكاديمية والتعليم العالي وبدأت عمليات إعداد خطة تهدف توجيه جميع العاملين بالمكتبات نحو تحقيق الأهداف والأولويات المطلوب تحقيقها بعمادة شؤون المكتبات
تجربـة الحكـم الفدرالــى بالسـودان فى الفترة (1991 – 2021م) بين حقــائق الوضــع الـراهــن ، وتحديــات المستقبــل
أسباب تطبيق النظام الفدرالي فى السودان: تم إختيار النظام الفدرالي فى السودان ، في مؤتمر الحوار القومي حول قضايا الحكم ، الذي عقد في أكتوبر 1989م بقاعة الصداقة بالخرطوم, و قد جاء في توصياته الاتى: (قدر المؤتمر أن حقائق الواقع التمثلة في إتساع رقعة البلاد, و ضعف الأتصال, و تمايز الأمة السودانية في الأعراف والثقافة والدين ، وواقع التنمية غير المتوازنة ، تستوجب إيجاد شكل للحكم أبعد مدي من صيغة الحكم الاقليمي لأستيعاب معطيات التنوع ، وأن النظام الفدرالي هو أقرب الصيغ التي تحقق ذلك الأمر).
التجربة السودانية في إدارة التنوع بالإشارة إلى إتفاقيات السلام
كان السودان حتى إنفصال جنوب السودان فى عام 2011م أكبر الدول الأفريقية من حيث المساحة. وبسبب موقعه في وسط القارة الأفريقية أصبح نقُطة التقاء لهجرات مُتتالية من بعض الدول المجاورة عبر التاريخ . ونتيجة للتزاوج والتصاهر المستمر بين هذه المجموعات والسُكان الأصليين أصبح السودان الآن يُصنفّ من بين أكثرالدول الأفريقية التي تتميزّ بالتعدّد والتنّوع الإثني والثقافي. وإضافة إلى ذلك يتميزّ السودان بالتفاوت الكبير والتباين فيما بين أقاليمه من حيث درجة التقدم والتطّور وتوفر الخدمات ومستوى التنمية. ليس ذلك فحسب بل إن التعدّد والتنّوع كان من أهم خصائص السودان حتى في تاريخه السياسي والحضاري القديم
Local Governments Experience In SudanIn Sudan
Copyright (c) 2021 مجلة دراسات الإدارة العامة والحكم الفدرالي
ملخص لأعمال و توصيات 12-14 ديسمبر 2016م-
أثر المسؤلية الإجتماعية على الرضاء الوظيفي للعاملين بالصندوق القومي للمعاشات بولاية الخرطوم
تلازم التغيير و التطوير أساس لنجاح المنظمة
الظام الفيدرالي: ملاحظات حول نشأته و تطوره و مبرراته
The Overlapping Concepts of Decentralization
The existing concepts of decentralization in public administration literature indicate that somewhat different perspectives have been applied to the term, which resulted in creating overlapping concepts of the term(decentralization).This overlapping concept of decentralization is due to the fact that the term is frequently used by different scientific disciplines, particularly political science, political economy, and administrative science. This makes finding one single universal definition to the term (decentralization), impossible. It was noticed that the concepts of decentralization, are frequently used synonymously by political leaders, government officials, journalists’ and by the public media. Among these concepts are (decentralization, federalism, confederation, and local government). In most cases, these concepts are not usedwith adequate precession. Therefore, this paper is mainly devoted to highlight and explain the different decentralized forms of government, and to help the reader to easily distinguish between the overlapping concepts ofdecentralization.
القارئ الكريم ... بعد أن نتقدم لك بأفضل التحايا وأجَلها يسعدنا ويشرفنا أن نضع بين يديك شخصية العدد الثاني – مجلة دراسات الإدارة العامة والفدرالية التي تصدر عن معهد دراسة الإدارة العامة والحكم الاتحادي – جامعة الخرطوم، حيث تتجسد في أحد أعلام الإدارة، ومهما حاولنا أن نحصر حصيلته العلمية والأكاديمية ومسيرته المهنية خلال الأعوام التي عاشها لم نستطع، ولذلك قدر المستطاع نحاول سرد ولو بعض الشئ مما قام به خلال حياته الأكاديمية والعملية العامرة
عرض كتاب إدارة مؤسسات القطاع العام ..دراسة نظرية وتطبيقية للبروفسير ميرغني عبد العال حمور .. الطبعة الأولي 1986م
الكتاب عبارة عن دراسة مقارنة تمثل الأسس العامة التي تحكم تنظيم ومؤسسات القطاع العام حيث يصف العديد من الدارسين والمفكرين في مجالات الإدارة و التنمية ((القطاع العام )) بأنه الجناح الثاني الذي تعتمد عليه دول العالم الثالث في تحليقها في الوصول إلي آفاق طموحاتها في الرفاهية والحياة الأفضل لشعوبها .ويتمثل الجناح الأول في القطاع الخاص وربما المختلط ، إلا أن هذه المعادلة تمثل إعترافا بأهمية ودور القطاع العام في التنمية وذلك بغض النظر عن الإختلافات الأيديولوجية والفكرية التي تؤمن بها وتطبقها تلك الدول . وشكل هذا الكتاب إهتمام المؤلف بالقطاع العام ودوره في تحقيق التنمية ومعالجته لموضوع الدراسة في ستة فصول عالج من خلالها الجانب النظري والمفاهيمي للقطاع العام وأسسه ومنابعه الفكرية والعلمية وتطور تلك المفاهيم في إطار مختلف الأنظمة السياسية والعقدية ومدي تأثير تلك الأطر والتوجيهات السياسية علي محتوي وشكل وممارسات القطاع العام
تجربة الإصلاح الإداري في السودان (1943-2019م)
إنَّ التغيير هو سمة أساسية أصيلة لأي مجتمع أو منظمة في كل العصور والمراحل، ومن ثم يكون التطوير والتحديث والتحسين حتمية إستراتيجية لضمان توافر متطلبات فعالية الإدارة العامة، ومن هنا تأتي قضية الإصلاح الإداري المتواصل ليكون الجهاز الإداري مواكباً لمتطلبات التنمية، وبناءً عليه تصبح سياسة الإصلاح الإداري من السياسات الإستراتيجية التي يجب أن توليها الحكومات، بالتعاون مع كافة قطاعات المجتمع أولوية دائمة لتمكين هذه القطاعات من القيام بدورها في عملية التنمية بيسر وفعالية
الإدارة في الدولة العثمانية خلال القرن السادس عشر الميلادي
بدأت الدولة العثمانية بداية تقليدية مثلها في ذلك مثل بقية الدول الأخرى، فـ"آل عثمان" ينتسبون إلى إحدى العشائر التركمانية البدوية، وهو الأمر الذي يعني أن الإدارة عندهم كانت هي الإدارة السائدة لدى العشائر التي تعتمد بالدرجة الأولى على شيخ العشيرة أو رئيسها. ونلاحظ هذا الأمر بصورة واضحة عند العثمانيين خلال فترة النشأة، أي الفترة التي كانت فيها الدولة العثمانية تعيش طور الإمارة الحدودية التي لم تظهر ملامحها الإدارية بعد. وتشمل هذه الفترة عهد مؤسس الدولة "عثمان بن آرطغرل" (توفي عام 1324م)، وكذلك ابنه "أورخان" الذي حكم خلال الفترة الممتدة من عام 1324 إلى عام 1362م. ويمكن القول إن ملامح نواة الإدارة العثمانية بدأت تتشكل خلال فترة السلطان أورخان
تسييس الإدارة العامة ومركزيتها في السودان 1956 – 2011م
تلعبُ الدولة عدة مهام في التشكيلات الاجتماعية في دول العالم الثالث، وأهم دور لها بناء جهاز إداري يعمل على ضوء معايير بعينها، منها تمثيل مكونات المجتمع والكفاءة الوظيفية، مما يساعد في توحيد وربط أجزاء القطر في كيان سياسي يستجيب لمطلوبات واحتياجات مواطني الدولة. هناك دول نجحت في بناء منظومة إدارية حافظت بها على استقلالها ووحدتها، وبالمقابل هناك دول تعثرت ولم تستطع بناء جهاز إداري يساهم مع عوامل أخرى للحفاظ على وحدتها واستقرارها، وحتى الآن يقع السودان ضمن الفئة الأخيرة. تهدف هذه الدراسة إلى تتبع أداء النظام الإداري في السودان منذ الاستقلال 1956م وحتى انفصال الجنوب 2011م، وذلك للوقوف على الأسباب التي كانت وراء ضعف الأداء المؤسسي للدولة من زاوية الإدارة، والتي ساهمت ضمن عوامل أخرى في انفصال الجنوب
قياس أثر ضعف المؤسسية والحكم الراشد على الأداء الإقتصادى فىالسودان: تحليل دولى مقارن
فى هذه الدراسة تم إستخدم نماذج السلاسل الزمنية المقطعية لقياس أثر الضعف المؤسسى على الأداء الإقتصادى فى السودان بإستخدام خمس مؤشرات أساسية لقياس الحوكمة والإصلاح المؤسسى لعدد من الدول الإفريقية والأسيوية المشابهة للسودان من حيث الوضع السياسى والإقتصادى خلال الفترة الزمنية 2012- 2016[1]. تشمل مؤشرات الضعف المؤسسى والحوكمة مؤشر الفساد الإدارى ، مؤشر ضعف فعالية الحكومة ، مؤشر ضعف سيادة القانون، مؤشر عدم الإستقرار السياسى ، ومؤشر ضعف التنظيم الرقابى . كل هذه المؤشرات يتوقع أن يكون لها دور سلبى للأداء الإقتصادى المتمثل فى الناتج الإجمالى القومى. توضح نتائج البحث أن تأثيرالمؤشرات الخمس على الأداء الإقتصادى سلبي كما متوقع وذو دلالة إحصائية معتبرة بمستوى معنوية 5% . تأثيرضعف سيادة القانون على الأداء الإقتصادى غير مباشر حيث يتم تأثيره على الأداء الإقتصادى عبر تأثيره على بقية المؤشرات الأربع. توضح نتائج الدراسة أن ضعف سيادة القانون يخفض الأداء الإقتصادى عبر تأثيره على الفساد الإدارى بنسبة 6% ويؤثر على الأداء الإقتصادى عبر ضعف فعالية الحكومة بنسبة 13% ، بينما تأثيره على الأداء الإقتصادى عبر التأثير على الإستقرار السياسى حوالى 0.1%.تأثير ضعف فعالية الحكومة على الأداء الإقتصادى أكبر من تأثير الفساد الإدارى لأن مؤشر ضعف فعالية الحكومة يحمل فى طياته مجموعة مؤشرات أخرى مثل غياب العدالة فى تطبيق القانون أوغياب سيادة القانون وضعف الدور الرقابى للدولة متمثلاً فى ضعف أجهزة الدولة فى تخطيط وتنفيذ سيسات تطوير القطاع الخاص. تم أيضا قياس العلاقة بين مؤشرات الضعف المؤسسى خاصة نسبة تأثير ضعف سيادة القانون على بقية المؤشرات. توضح النتائج أن ضعف سيادة القانون يسهم فى زيادة الفساد الإدارى بنسبة 0.75 أو بمعنى أخر ضعف سيادة القانون بوحدة واحدة يزيد الفساد الإدارى بنسبة 0.75 ، وكما أن ضعف سيادة القانون يسهم فى إضعاف فعالية الحكومة بنسبة 0.84 ويسهم فى إضعاف الدور الرقابى والتنظيمى للدولة بنسبة 0.99 وفى الإستقرار السياسى بنسبة 1.09